مجلس الاستهلاك إلى وزير التربية والتعليم: يجب فرض دراسة الحقوق بشكل إلزاميّ
تمّ التصديق على القانون الذي يمنع الجباية القسرية للقراءة الثانية والثالثة، تعديلًا للقانون الذي بادر إليه مجلس الاستهلاك. يقول المحامي إهود ﭘـلـﭻ، مدير عامّ مجلس الاستهلاك، إنّه تمّ التصديق، اليوم، في لجنة الاقتصاد على قانون استهلاكيّ مهمّ، حيث سيُرسي تشريعيًّا حقّ المستهلك في أن يدافع عن نفسه بصورة لائقة من دَيْن مغلوط فيه أو مُفَبْرَك.
"سيضع القانون حدًّا لطريقة "متسلياح" التي تمّ تفعيلها أكثر من مرّة في مجال جباية الديون، من خلال محاولة استغلال ذاكرة المستهلكين القصيرة، ومنعهم من فحص حقيقة الدَّيْن، وذلك من خلال الامتناع عن تزويدهم بمستندات. يضع القانون حاجزًا أمام الطريقة البائسة - "أخفيت وورثت، أيضًا".
يشكر المجلس أعضاء الكنيست الذين تقدّموا بالقانون في الكنيست الحالية: النائب يوئل حسون، النائب أوري مَكْلِـﭪ، والنائب بوعز توﭘـوروﭬـسكي، الذي قدّم اقتراح القانون في الكنيست السابقة، ورئيس لجنة الاقتصاد، النائب إيتن كابل.
في إمكان المشتغلين أن يعملوا من أجل جباية مبالغ يستحقّونها، حسَب ادّعائهم، حتى انتهاء مدّة التقادم - مدّة لا تزيد عن سبع سنوات. مع الأسف، هناك ظاهرة واسعة من الدعاوى غير المؤسّسة أو الإجراءات تمّ اتخاذها في أعقاب صفقات لم تُنفّذ بموجب القانون، مثلًا صفقات بيع عن بعد تمّ تنفيذها بدون كشف صحيح أو بدون أن يكون قد تمّ إرسال نموذج الكشف القانونيّ.
نشهد، مؤخّرًا، ظاهرة الكثيرُ من المستهلكين بموجبها يتلقّون رسائل تهديد من محامين (هكذا كان في موضوع "إيكيوتك" وغيره)، يتمّ إرسالها في إطار إجراءات جباية تتمّ بصورة غير سليمة. كما يتلقّى المستهلكون رسائل تهديد في إطار إجراءات جباية في دائرة الإجراء والتنفيذ، وكثيرًا ما يكون ذلك بغير ذنب اقترفوه، حيث لا يعرفون الشركة، أبدًا، التي يطالب المحامون باسمها بالدَّيْن.
بالإضافة إلى ذلك، عندما يحاول المدينون - في الظاهر - الاتصال بالمحامين يواجهون مَكْتَبِيّة (بيروقراطيّة) معقّدة، تعاملًا مستهينًا، وتهديدات لا سابق لها في طلب دفع الدَّيْن.
لقد جاء اقتراح القانون لينظّم طريقة إرسال طلبات دفع الدَّيْن. فحسَب ما هو مقترَح، قبل اتّخاذ أيّ إجراء جباية، بما في ذلك اتّخاذ إجراءات قضائية، يجب على المشتغِل أن يبعث إلى المدين برسالة يظهر فيها اسم المشتغِل، تفصيل الدَّيْن، طريقة حسابه، ودليل على وجود صفقة بين المشتغِل والمستهلك.
يجري الحديث عن إجراء ينظّم إجراء الجباية لأيّ دَيْن كان، حيث يُطالَب المستهلكون بالدفع وهم لا يعرفون أو لا يتذكّرون، أبدًا، وجود الصفقة ولا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم ضدّها قانونيًّا. ونتيجة لذلك يكونون عُرضة لكثير من النفقات لقاء الحاجة إلى الاستشارة أو الخدمة القانونيّتين. إنّ إعطاء المعلومات سيزيد من احتمال عدم جباية دَيْن غير دقيق أو غير صحيح، كما سيمنع تحقيق ربح مبالغ فيه للمحامين على حساب الزبائن، حيث الأمر - في الحقيقة - غير مطلوب.
